|
کانون فرهنگی دستگردانیهای مقیم یزد 
| ||
|
|
محمد سعید احدیان : از میان این سه موضوع، آنچه مرتبط می باشد، تحول در نظام بانکی است که آقای احمدی نژاد از آغاز دولت نهم، بارها بر آن تأکید داشته است، ولی با توجه به این که نگاه جهادی نیز به برنامه عمل اقتصادی دولت در سال 90 ضمیمه شد و نظر به این که انگیزه الهی در کنار حرکت فراگیر و پرشتاب با مفهوم جهاد همراه است، می خواهم ضرورت تحول در نظام بانکی را این بار با نگاهی متفاوت از ادبیات حاکم بر اظهارات رئیس جمهور و مدیران اقتصادی و بانکی مطرح کنم. حال که الگویی کامل و جامع برای پیشرفت مبتنی بر مبانی اسلامی و با توجه به ویژگی های بومی کشور نداریم، باید قدر متقن ها را رعایت کنیم و در این باره، اشاره کردم، با توجه به این که اسلام باید و نبایدهای روشنی را در عرصه اقتصاد دارد، متأسفانه، ضریب حساسیت و اهمیت جامعه بر اثر کم اهمیت دادن دولت ها در سال های متمادی، روز به روز نسبت به این احکام روشن، کمتر و کمتر شده است، به گونه ای که علاوه بر صداوسیما و نهادهای آموزشی کشور، حتی بسیاری از روحانیون ما نیز ضرورت مسأله گویی در این باره را از دستور کار خود خارج کرده اند؛ بنابراین، خوب است نخست به ضربه مهلکی که این فرآیند نه فقط به اقتصاد کشور بلکه به همه شئون جامعه می زند، اشاره ای داشته باشیم و سپس برای اثبات ادعای خود شواهدی بیاوریم. آثار بی توجهی به دستورالعمل های الهی نخستین اثر بی توجهی به دستورات جامع و انسان ساز الهی، مشابه لطمه ای است که یک بیمار از نسخه ای اشتباه استفاده می کند، برای همین، به جای آنکه داروهایی که مصرف می کند، باعث بهبودی او شوند، به بیماری اش، مرض های متعدد دیگر نیز اضافه می شود؛ بنابراین، اگر خدا خالق انسان است، پس بهترین نسخه ها را برای رشد و اصلاح امور جامعه ارایه می کند. پس وقتی حکمی الهی صادر می شود و بر پایه آن حکم، معامله ای حرام به شمار می رود، آن شکل فعالیت، نه تنها باعث نمی شود اقتصاد کشور به بالندگی برسد، بلکه به طور قطع و یقین به دلیل نسخه ای نادرست، اقتصاد کشور دچار بیماری های متعدد دیگر نیز می شود؛ مانند بیماری رشد سرطانی بانک های خصوصی و موسسات مالی. اثر وضعی مال حرام اما دومین ضربه ای که کم اهمیت دادن جامعه نسبت به رعایت احکام شرعی در معاملات به مفهوم فراگیر آن می زند، بسیار بزرگتر، پیچیده تر و جبران ناشدنی تر است و آن اثر وضعی است که «مال حرام» نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعی، دینی، فرهنگی و حتی سیاسی ما می گذارد. آیا اگر مال حرام از هر نوعش (حتی آن نوعی که تنها به دلیل جهل به احکام شرعی باشد) در جامعه ای زیاد شود، به نسلی که از آن جامعه پرورش می یابند، می توان امید به دیانت داشت؟ آیا می توان با آن نسل، بارهای بزرگی در اندازه سی و سه سال گذشته برداشت؟ آیا رنگ محبت و آرامش خانواده های ایرانی حفظ خواهد شد؟ آیا بیکاری از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آیا مردم همچنان بر سر منافع خود در جنگ اراده ها پافشاری خواهند کرد و صدها آیای دیگری که حتی ما نمی توانیم آن ها را در نظر گیریم. اشتباه نکنید؛ نمی خواهم سیاه نمایی کنم، چرا که بر این باورم، با اینکه سال هاست، دولت ها چشم خود را روی این مسأله بسته اند، هنوز جامعه متدین ما به مرحله بحران نرسیده است، ولی صادقانه و بی تعارف بگذارید تصریح کنم که بنا بر آنچه امروز در جامعه دیده می شود، گویا ما در پایان مرحله هشداریم و با توجه به عنصر معنوی و دینی که در نامگذاری سال لحاظ شده است و نظر به عزم دولت برای تحول در نظام بانکی در سال 90، این امید هست که وارد مرحله بحران نشود و شتابی که نظام بانکی و پولی در حساسیت زدایی نسبت به نوعی از مال حرام، ایجاد کرده است، جهت عکس بگیرد. آیا قانون بانکداری بدون ربا، مشکل را حل می کند؟ احتمالا عده ای بر این باورند، قانون بانکداری بدون ربا، قانونی است که مطابق مبانی اسلامی نوشته شده است؛ بنابراین، پایه ادعاهایی که آوردم، سست است، ولی خوب است به این مسأله توجه شود که چون قانون بانکداری بدون ربا، مورد تأیید بسیاری از کارشناسان دینی است و از آن مهمتر، تصویب شده در نظام جمهوری اسلامی است، قطعا من هم از لحاظ شرعی خدشه ای به آن وارد نمی دانم؛ اما مشکل اینجاست که این قانون فقط روی کاغذ است و 25سال است در عمل اجرا نشده. به عبارت دیگر، این قانون، برنامه عمل احکام شرعی اسلام است، ولی مانند احکام شرعی اگر به آن عمل نشود، نتیجه همان معامله نامشروع می شود؛ بنابراین، همه آثار مستقیم و وضعی چنین معاملاتی بر جامعه در حال تحمیل شدن است و صرف تصویب قانونی درست آن را برطرف نمی کند. اگر مردم این قانون را رعایت نکنند، موضوع ناراحت کننده است، ولی مشکل آن گاه بسیار خطرناک می شود که سیستم بانکی و مسئولین اقتصادی کشور، نه تنها از این مسائل خبر دارند، بلکه آیین نامه های اجرایی و عملکردشان، به گونه ای است که مردم را ناچار به رعایت نکردن دقیق قوانین می کنند و متأسفانه، بدتر آن زمان است که خود سیستم رسما به قوانین عمل نمی کند و سرانجام، از آنچه گفته شد، باز هم بدتر، آنکه برخی موسسات مالی مرتبط با نهادهای حکومتی و متأسفانه انقلابی، حتی از نظر صوری نیز برخی قوانین بانکداری بدون ربا را رعایت نمی کنند. توجه جدی به این نکته ضروری است که وقتی افراد اشتباهی می کنند، اشتباهشان تنها به خودشان منحصر می شد، ولی وقتی حاکمیت به عمل غیرقانونی و شرعی دست می زند، اتفاقی که می افتد، افزون بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادی شدن و حساسیت زدایی جامعه نسبت به این گونه معاملات را باعث می شود. مثال هایی برای اثبات نادرستی رفتار نظام بانکی شاید هنوز هم عده ای نکات اخیر را کلی گویی بدانند؛ پس اجازه دهید چند مثال بزنم: مگر نه این است که اگر قرارداد مشارکتی برای سرمایه گذاری بین بانک و تسهیلات گیرنده منعقد می شود، عین آن قرارداد باید از لحاظ واقعی عمل شود؛ پس چرا بانک ها به روش بانکداری غربی، تنها به تضمینی که برای بازپرداخت اصل و بهره ـ ببخشید سود ـ لازم دارند، توجه می کنند و علاوه بر آن، در بسیاری مواقع، خودشان پیشنهاد ارایه فاکتورهای صوری می کنند؟ اگر کسی بخواهد، به گونه ای کاملا دقیق و شرعی رفتار کند، آیا آیین نامه های بانک اجازه چنین کاری را می دهد؟ آیا مسئولین اقتصادی کشور در 25 سالی که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده است ـ جز مقطع کوتاهی که آقای مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی شد ـ دغدغه جلوگیری از تزریق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از این راه داشته اند؟ مگر نه اینکه در عقود مبادله ای، باید تسهیلات گرفته شده، تنها در همان موضوع قرارداد هزینه شود، چرا اگر کسی بخواهد برای وام لوازم منزل، کالاهایی غیر از موارد موجود در آیین نامه های بانک تهیه کند، با اینکه هیچ تفاوتی در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنین کاری نمی دهد ؟ مگر نه این که «قرارداد» جعاله، نوعی معامله با کاربردهای متنوع است که بانک می تواند با آن در امور گوناگون، به صورت مشروع به یاری مردم برسد، پس چرا در عمل به «وام» جعاله تبدیل شده؛ آن هم تنها با عنوان تعمیرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانین و احکام شرعی آگاهی داشته باشند، با گذاشتن سند منزلی در رهن بانک، وامی را می گیرند و به یکی از زخم های زندگی خود ـ که اتفاقا قریب به اتفاق موارد، بی ارتباط با بازسازی ساختمان است ـ می زنند؟ آیا آیین نامه ها نمی توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلی را در گرو خود بگیرند، برای نیاز واقعی که بانک باید با پول خود آن را برطرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف دیگر قرارداد ـ نه وام گیرنده ـ بگیرد؟ آنچه مثال زده شد، تنها از نگاه یک مطلع عادی است، وگرنه اگر فرد کارشناسی در این باره بخواهد بررسی انجام دهد، موارد بسیار متعدد و دقیق تری را مطرح خواهد کرد. مشکل اصلی، نبود باور به اجرای احکام شرعی از همه این مثال ها، می توان نکته ای را به روشنی دید و آن، این که مدیران اقتصادی کشور تاکنون، به اجرایی کردن قانون بانکداری بدون ربا باور نداشته و از این قانون به عنوان پوششی برای همان بانکداری غربی بهره برده اند؛ البته با «بهره» هایی بسیار بالاتر. سخن ما این است، حال که دولت در سال جهاد اقتصادی، این امید را پدید آورده و وعده تحول در نظام بانکی را داده است، باید به این نکته بسیار مهم توجه کند که با تداوم نگاه های گذشته و با افرادی که باور به احکام شرعی و قوانین اسلامی ندارند، نمی توان تحولی واقعی و اصولی در نظام بانکی پدید آورد. اگر ما جامعه ای پاک، متدین و پرنشاط، بصیر و با اراده می خواهیم، راهی نداریم، جز اینکه ادبیات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادی و بانکی را با توجه به احکام شرعی بازآرایی و برای پیاده سازی آن همتی جهادی داشته باشیم؛ برای اجرایی شدن و تحقق «جهاد اقتصادی» باید ریشه کنی «جنگ با خدا» را آغاز کرد. منبع: خراسان [ دوشنبه 90/1/22 ] [ 12:2 صبح ] [ خادم کوچک ]
|
درباره وبلاگ |
| [ طراحی : وبلاگ اسکین ] [ Weblog Themes By : weblog skin ] | ||
